متن

 
   دفتر واردات گمرک ايران بخشنامه شماره 26235/262635/307/5725/73 مورخ 12/3/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 262635/1767/1252/109/54 مورخ 16/12/89 معاونت حقوقي گمرک ايران و نامه شماره 12199/177717 مورخ 25/10/1389 معاون هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص چگونگي اقدام نسبت به ابطال اظهارنامه ارائه شده به گمرک توسط صاحبان کالاهاي وارده به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (با رعايت ماده 104 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي) جهت اطلاع و اقدام با رعايت کليه مقررات ارسال مي‌گردد.

    توجه: متن بخشنامه شماره 168084/1767/1252/109/54 مورخ 9/8/89 رئيس کل گمرک ايران به شرح زير مي‌باشد:

نظر به اينکه برخي صاحبان کالا يا نمايندگان آنها به دلايل مختلف از جمله عدم امکان اخذ مجوز ترخيص از سازمان‌ها و دستگاههاي ذيربط، عدم توانايي در پرداخت حقوق ورودي متعلقه با فروش کالا در منطقه ويژه اقتصادي يا انصراف از ترخيص بدون ذکر دليل موجه، تقاضاي ابطال اظهارنامه وارداتي را مي‌نمايند، خواهشمند است دستور فرمائيد جهت رفع ابهامات ذيل‌الذکر نظريه ارشادي اعلام نمايند. 1 – چنانچه اين درخواست درخواست در خصوص کالاهاي موجود در مناطق ويژه اقتصادي يا مناطق تجاري – صنعتي که جزء قلمرو گمرکي نيستند، صورت پذيرد آيا ابطال اظهارنامه در آن مناطق بدون تغيير رويه کافي به مقصود است (با لحاظ ماده 104 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي) يا اينکه حتماً مي‌بايست کالا از آن مناطق به خارج از کشور اعاده شود؟ 2 – چنانچه به دليل عدم امکان اخذ مجوز ترخيص از سازمان‌ها و دستگاههاي ذيربط، امکان ترخيص قطعي کالا ميسر نباشد، آيا امکان ابطال و احياناً اظهار کالا توسط شخص ديگر وجود دارد يا حتماً کالا بايد از کشور خارج گردد؟ 3 – با توجه به اينکه انتقال مالکيت کالا به شخص ثالث از طريق صلح‌نامه مستلزم پرداخت ماليات انتقال مي‌باشد که توسط ادارات دارايي وصول مي‌گردد و با لحاظ اينکه امکان صدور قبض انبار تفکيکي و قابل واگذاري در مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد نحوه وصول ماليات نقل و انتقال چگونه است؟

    توجه: متن نامه 177717/12199 مورخ 25/10/89 معاونت حقوقي رياست جمهوري به شرح زير مي‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 168084/1767/1252/109/54 مورخ 9/8/1389 موضوع استعلام از چگونگي اقدام نسبت به ابطال اظهارنامه ارائه شده به گمرک توسط صاحبان کالاي وارده به مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري (با رعايت ماده 104 آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي) اعلام مي‌دارد: با توجه به اينکه مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري – صنعتي جزو قلمرو گمرکي نيستند، لذا 1 – ابطال اظهارنامه ارائه شده به گمرک جهت ترخيص کالا، بدون تغيير رويه کافي به مقصود مي‌باشد، زيرا يکي از رويه‌هاي گمرکي مرجوع نمودن کالا است که چون کالا در خارج از قلمرو گمرکي موجود است، نيازي به ارائه اظهارنامه مرجوعي نمي‌باشد. 2 – ابطال اظهارنامه ارائه شده به گمرک با توجه به مفاد بند (1) بلامانع است، ولي براي اظهار کالا توسط شخص ديگر، موکول به تغيير و اصلاح اسناد به نام شخص ديگر در منطقه و ارائه اظهارنامه جديد مي‌باشد. 3 – چنانچه انتقال مالکيت به شخص ثالث از طريق صلح‌نامه مشمول پرداخت ماليات باشد، اگر اظهارکننده بدون ابطال اظهارنامه ارائه شده به گمرک و اصلاح اسناد از طريق صلح‌نامه کالا را انتقال دهد، مشمول ماليات خواهد شد.

     توجه: متن نامه شماره 195027/1795 مورخ 4/11/88 معاونت حقوقي رياست جمهوري به شرح زير مي‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 223029/722/1/6241/73 مورخ 2/10/88 در خصوص استعلام از اجراي ماده 14 قانون امور گمرکي نسبت به کالاهاي واگذار شده (توسط واردکننده کالا به منطقه) به اشخاص ديگر، به منظور اخذ بدهي واردکنندگان به منطقه اعلام مي‌دارد: با توجه به اينکه به موجب ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و مواد 8 و 10 قانون مناطق ويژه اقتصادي، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي در مناطق ياد شده قابل اجراء نمي‌باشد و با واگذاري کالا به اشخاص ديگر در مناطق، مالکيت کالا تغيير مي‌کند، لذا شمول مفاد ماده 14 قانون امور گمرکي در مورد کالاهاي ياد شده در مناطق مزبور امکان‌پذير نمي‌باشد مگر اينکه حکم مشابهي براي مناطق آزاد و ويژه به تصويب برسد.

متن خود را اینجا وارد کنید.