3284

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل اجرايي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي

با توجه به تصويب قانون جديد امور گمركي و ملغي اثر شدن قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بموجب ماده 165 قانون از زمان لازم الاجراء شدن (10/10/1390) ، بمنظور جلوگيري از هرگونه وقفه در تشريفات گمركي و تعيين ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي و تا تصويب آئين نامه و ضوابط اجرايي ، در تعيين ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي بموجب مواد 14 لغايت 16 قانون امور گمركي بشرح ذيل اقدام لازم بعمل آيد : الف) تعيين ارزش كالاهاي وارداتي : 1- ارزش گمركي كالاي ورودي بر اساس سياهه خريد وساير اسناد تسليمي صاحب كالا و ‌طبق ‌شرايط‌ وضوابط مقرر در ماده 14 قانون مي بايست اظهار شود . 2- كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را طبق بند الف تا ث ماده 15 قانون تعيين نمايد. 3- دربررسي ارزش گمركي كالا طبق بند الف و ب ماده 15 در صورتيكه كالاي مثل يا مشابهي با ارزش قابل قبول سابقه ترخيص داشته باشد ارزش كالا با مقايسه با ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه به شرط اينكه از همان كشور مبدأ و همزمان با تاريخ خريد(پروفرم) كالاي مورد اختلاف خريداري شده باشد تعيين مي‌شود. 4- هرگاه بر اساس بند الف و ب ماده 15 قانون ، نتوان ارزش كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند پ بشرح ذيل تعيين مي گردد : الف – بر اساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش گذاري در بيشترين حجم به افراد غيروابسته به فروشنده فروخته مي‌شود (قيمت عمده فروشي واردكننده) ، با كسر موارد زير تعيين خواهد شد : 1- الف) سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390 سود عمده فروشي 8 (هشت درصد ) تعيين شده است ) 2- الف) هزينه هاي متداول بعد از ترخيص كالا مانند كرايه حمل ، بيمه ، و غيره (7 هفت درصد) 3-الف) حقوق ورودي و ساير پرداختي هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است . ب) در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي عمده فروشي ، بر اساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در سطح دوم (توزيع كننده ها و بنكداران ) با كسر 12 (دوارده درصد ) ( طبق جداول قانون بودجه سال 1390) مبناي قيمت عمده فروشي قرار گيرد. 5- ارزش كالائي را كه نمي‌توان بر اساس بند الف تا پ ماده 15 قانون تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند ت ماده 15 قانون ( ارزش محاسباتي) از جمع اقلام زير تعيين خواهد شد : 1 – ارزش‌مواد وكليه‌هزينه‌هاي‌ساخت ‌يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدإ بكار رفته است؛ 2 – سود و مخارج كلي كه صادر كننده در كشور مبدإ در قيمت فروش كالا منظور نموده است ؛ 3 – ساير مواردي كه طبق ماده 14 قانون بايد به ارزش مندرج در اسناد خريد افزوده شود . تبصره 1 - منظور از مخارج كلي فوق الاشاره هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش گذاري است كه در بند اول منظور نشده است . تبصره 2 – صحت اطلاعات موارد بند 1 و 2 در صورت ارائه از طرف وارد كننده مي بايست به تأييد مقامات صلاحيتدار (اتاق بازرگاني و رايزن بازرگاني و سفارت جمهوري اسلامي ايران) و يا شركت هاي بازرسي بين المللي مورد تأييد گمرك ايران برسد. 6- اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق بند الف تا ت ماده 15 قانون تعيين كرد ارزش‌گمركي‌آن بر اساس بند ث ماده 15 قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد فوق الذكر تعيين خواهد شد. تبصره 1: درموارديكه ارزش خودرو ، ماشين آلات راهسازي ، جرثقيل ، ليفتراك ، كمباين و تراكتور و ماشين آلات مشابه بر اساس قيمت‌هاي صادراتي تعيين مي‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيما از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و همچنين صحت مندرجات آن بوسيله مقامات صلاحيت دار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني ) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (درصورت حضور ) گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد. اين فهرست هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي شركتهاي مربوطه و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كميته تبصره 6 قانون خودرو يا دفتر تعيين ارزش حسب مورد بررسي و ارزش تعيين خواهد شد. تبصره 2- در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازارهاي اينترنتي (فروشگاههاي بر خط on line ) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد با كسر سود (20) بيست درصد ازروي فهرست قيمت عمده فروشي و كسر سود( 40 ) چهل درصد از روي فهرست خرده فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود . تبصره 3- ارزش گمركي بر اساس موارد زير تعيين نمي‌شود : الف) قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليد شده در داخل كشور ب) ارزشهاي غير واقعي و بدون مستند 7- گمرك مي تواند دربررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دائما تغيير قيمت مي يابد (بورسي) از منابع معتبر بين المللي (منابع اطلاعاتي ) و بازارهاي بين المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را بررسي و تعيين نمايد. 10- اصطلاحات بكار رفته در قانون و اين دستورالعمل داراي مفاهيم زير مي‌باشد: الف – “ كالاي مثل ” كالايي است كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي و ظاهري ، كيفيت و شهرت يكسان باشد . ب – “ كالاي مشابه ” كالايي است كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي‌سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد و از نظر تجاري قابليت مبادله داشته باشد . كيفيت كالا ، شهرت آن و وجود يك علامت تجاري از جمله عوامل تعيين كننده در تشخيص كالاي مشابه ، مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد. تبصره 1- كشور مبدأ كالاي « مثل» يا « مشابه» مي بايست يكسان باشد. تبصره 2- در صورت عدم وجود كالاي مثل يا كالاي مشابه توليد شده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده آنگاه كالاهاي توليد شده توسط ساير اشخاص مد نظر قرار خواهد گرفت. ت- “ همزمان ” زماني است كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأء ثابت بوده است. ث نرم افزارهاي تجاري : نرم افزارهايي هستند كه بصورت انبوه توليد، بازاريابي و به بازار مصرف رايانه عرضه مي گردند. ب) تعيين ارزش كالاهاي صدوري : ارزش گمركي كالاي صدوري ، طبق ماده 16 قانون تعيين مي گردد و تا تصويب آئين نامه اجرايي و تشكيل ساختار دفتر تعيين ارزش در خصوص ارزش كالاي صادراتي ، ارزش هاي صادراتي مصوب كميته دائمي نرخ گذاري موضوع ماده 33 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ملاك عمل خواهد بود . عباس معمارنژاد

1390/12/16

1391/01/16

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021