2540

ممانعت استفاده اشخاص حقوقي از منابع بخش تعاوني و خصوصي تصويب شد

نمايندگان مردم ممانعت استفاده آن دسته از اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه هاي اجرايي، مستقيم يا غيرمستقيم در آن سهام مديريت اعم از سهم الشرکه، دارايي و يا سهام دارند، از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش هاي تعاوني و خصوصي را تصويب کردند. به گزارش خبرگزاري آريا ، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 30 آذر) مجلس شوراي اسلامي، اصلاح ماده 28 طرح بهبود مستمر فضاي کسب و کار را که پيش از اين مراعي شده بود، با 137 راي موافق، يک راي مخالف و 11 راي ممتنع به تصويب رساندند. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن تشکر از کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي گفت: برخلاف اظهارنظرهايي که در اين طرح شد، تلاش طراحان اين بود که فضاي اقتصادي را در سال جهاد اقتصادي تسهيل کنند. براساس اين ماده آن دسته از اشخاص حقوقي که دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشرکه، دارايي و يا سهام دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص‌يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده کنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به‌پيشنهاد هريک از اتاق‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود. براساس تبصره 1 اين ماده شرکت‌هاي گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل 44 که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حکم فوق مستثني است. همچنين براساس تبصره 2 به منظور تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاه هاي اجرايي در مديريت شرکت ها و موسسات بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گردد. اجراي حکم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

1390/09/30

1390/10/30

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021