به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، بر ضرورت تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) و کنسرسیوم‌های صادراتی برای توسعه بازارهای خارجی، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید شد. رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، همکاری میان بخش خصوصی و دولت را یکی از پیش‌شرط‌های بهبود عملکرد صادراتی کشور دانستند.

به گفته آنها، اصلاح دستورالعمل فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات و بازنگری نظام رتبه‌بندی این شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش توان تخصصی فعالان این حوزه انجام شده است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به فاصله صادرات غیرنفتی ایران از ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: «سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۲‌میلیارد دلار بود؛ یعنی به‌طور متوسط هفته‌ای یک‌میلیارد دلار. درحالی‌که ترکیه حدود ۳۵۰‌میلیارد دلار صادرات کالا دارد و روزانه یک‌میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد.» وی با اشاره به پایین بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی اظهار کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است، درحالی‌که متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی معمولا حدود ۲ هزار دلار یا بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که کالاهای با ارزش افزوده پایین سهم قابل‌توجهی در صادرات کشور دارند.

دهقان دهنوی افزود: باید زنجیره‌های تولید را توسعه دهیم و از ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی، معادن و نیروی انسانی متخصص برای تولید و صادرات کالاهای متنوع با ارزش افزوده بالاتر استفاده کنیم. ضرورت توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ضرورت اصلاح نظام رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات در توسعه بازارهای خارجی اظهار کرد: در ارزیابی‌های انجام‌شده مشخص شد برخی شرکت‌هایی که با عنوان شرکت مدیریت صادرات فعالیت می‌کنند، مزیت تخصصی مشخصی ندارند. به همین دلیل، در دستورالعمل مربوطه بازنگری شد تا ظرفیت‌ها، کشورهای هدف و حوزه‌های تخصصی هر شرکت به‌روشنی مشخص شود.

او همچنین کنسرسیوم‌های صادراتی را راهکاری برای کاهش هزینه ورود به بازارهای جدید دانست و گفت: بنگاه‌ها می‌توانند با تجمیع منابع، هزینه تحقیقات بازار را میان خود تقسیم کنند و با هزینه کمتر به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که تهیه آن به‌صورت انفرادی بسیار گران است. دهقان دهنوی با اشاره به پیامدهای صادرات غیرحرفه‌ای تصریح کرد: برخی صادرکنندگان با شکستن قیمت‌ها، عرضه کالاهای بی‌کیفیت و نگاه کوتاه‌مدت، به اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای هدف آسیب می‌زنند. شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به جلوگیری از این رقابت مخرب و حفظ بازارهای خارجی کمک کنند. وی از برنامه سازمان توسعه تجارت برای طراحی نظام ارزیابی آمادگی صادراتی خبر داد و افزود: در این ارزیابی، مواردی مانند مشخصات فنی محصول، استانداردها، کاتالوگ، وب‌سایت و ساختار بازرگانی بین‌المللی شرکت بررسی می‌شود. هدف این است که بنگاه‌هایی که آمادگی کافی برای صادرات مستقیم ندارند، از طریق مجموعه‌های حرفه‌ای وارد بازارهای خارجی شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به افزایش هزینه‌های صادرات و محدودیت‌های تجاری گفت: «در شرایط فعلی، شرکت‌های مدیریت صادرات باید نقش پررنگ‌تری در شناسایی مسیرهای جایگزین، یافتن بازارهای جدید و حفظ بازارهای در معرض خطر ایفا کنند.» وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی در برخی بازارهای جنوب خلیج فارس افزود: «بخشی از بازارهای این منطقه را از دست داده‌ایم و این موضوع برای تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد کرده است. اکنون باید برای محصولات تولیدشده بازارهای جایگزین پیدا کنیم تا کالاها روی دست تولیدکنندگان باقی نمانند.» سهم ۱۷ درصدی صنعت از کل صادرات طهمورث لاهوتی اشکوری، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، با اشاره به آمار صادرات شهرک‌های صنعتی گفت: بررسی عملکرد ۹ سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط صادرات واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حدود ۳‌میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۴۰۴، صادرات بخش صنعت کشور به ۸.۹‌میلیارد دلار رسید که معادل ۱۷ درصد کل صادرات کشور بود. واحدهای کوچک صنعتی نیز ۴۵ درصد از تعداد و ۵۲ درصد از ارزش صادرات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها را به خود اختصاص دادند.

این آمار نشان می‌دهد که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشد. کاهش ۳۵ درصدی حجم تجارت در نیمه نخست ۱۴۰۵ امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت‌ در ادامه این نشست اظهار کرد: مجموعه محدودیت‌های داخلی و خارجی، فعالیت تجاری کشور را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. تعدد تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات مقررات، مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و افزایش هزینه‌های لجستیک، سرعت فعالیت بازرگانان را کاهش داده‌اند.

وی افزود: در کنار محدودیت‌های خارجی، مقررات و تصمیم‌های داخلی نیز فشار قابل‌توجهی بر صادرکنندگان وارد می‌کنند. به گفته وی، این موانع در برخی موارد روند صادرات را دشوارتر کرده‌اند و در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. وی با اشاره به آمار بررسی‌شده از عملکرد تجارت کشور گفت: حجم تجارت در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است. برآورد‌های اولیه سازمان نیز افت بیشتری را پیش‌بینی می‌کرد، زیرا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ درصد از کالا‌های کشور از مسیر خلیج فارس و عمان جابه‌جا شده بود و انتظار می‌رفت سایر مرز‌ها نتوانند تمام ظرفیت حمل‌ونقل دریایی را جبران کنند. چرا داده‌های تجارت کشور منتشر نمی‌شود؟ در حاشیه این نشست روشن‌بخش قنبری، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت مواد اولیه در کشور گفت: دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت از روزهای ابتدایی جنگ، وضعیت تامین مواد اولیه را رصد کرده‌اند.

از همان زمان، واردات به حدود ۷۰۰ قلم کالا محدود شده است که بخشی از آنها به نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بخشی به دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی دیگر به ضروریات تولید اختصاص دارند. در شرایط جنگی، اولویت نخست تامین معیشت و درمان مردم و پس از آن، تامین نیازهای ضروری تولید است. در حال حاضر، از نظر میزان مواد اولیه با کمبود مواجه نیستیم؛ هرچند ممکن است ورود آنها به کشور به دلیل مشکلات متعدد در کریدورهای تجاری و حمل‌ونقل با کندی انجام شود. روشن‌بخش درباره موضع سازمان توسعه تجارت نسبت به رویه بازگشت ارز گفت: موضع سازمان توسعه تجارت این است که سازوکار بازگشت ارز باید با رویه‌های متعارف جهانی هماهنگ باشد.

صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده قرار دهد و دولت نباید به‌صورت مستقیم در کشف قیمت ارز دخالت کند. روشن‌بخش درباره علت عدم انتشار آمار تجارت خارجی گفت: ‌بر اساس دستورالعملی که در این زمینه صادر شده، شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به گمرک و سازمان توسعه تجارت خواسته است اطلاعات مربوط به تجارت کشور به دلیل ملاحظات محرمانگی و امنیتی منتشر نشود.(دنیای اقتصاد)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد