به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، بر این باور است که ضروری است هرگونه حمایت از دولت اعم از موضع‌گیری، صدور بیانیه یا اعلام همدلی همراه با اقدام عملیاتی در راستای تحقق سیاست‌ها باشد.

حمایت عملی زمانی واجد اثر است که در اقدام و رفتار دستگاه‌ها و نهادها ملموس و قابل مشاهده باشد. هر نهادی که بتواند یک مانع را از مسیر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال یا تأمین معیشت مردم بردارد، در حقیقت بخشی از وظیفه پشتیبانی اقتصادی کشور را انجام داده است. اولین عرصه این پشتیبانی، هم‌راستایی رو به جلو تصمیمات حاکمیتی است. واعظی افزود: در این میدان، حمایت از دولت به معنای حمایت بی‌قید و شرط از همه تصمیمات دولت نیست.

حمایت واقعی آن است که هر دستگاه در حدود وظایف و اختیارات خود، ظرفیت دولت و کشور را برای عبور ازاین شرایط افزایش دهد. در جنگ اقتصادی، رزمندگان خط مقدم فقط مدیران اقتصادی نیستند. هرکس که گره‌ای را باز می‌کند، هزینه‌ای را کاهش می‌دهد، تولیدی را استمرار می‌بخشد، شغلی را حفظ می‌کند و مانعی را از مسیر فعالیت مشروع اقتصادی کنار می‌زند، در حال انجام وظیفه در خط مقدم این جنگ نابرابر است.

جعفر خیرخواهان پژوهشگر مسائل اقتصادی معتقد است در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و تجاری، نااطمینانی‌های داخلی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌روست، باید یک واقعیت مهم را پذیرفت: جنگ اقتصادی از جنگ نظامی جدا نیست. همان‌گونه که در جنگ نظامی، پیروزی صرفاً به عملکرد نیروهای مسلح در خط مقدم وابسته نیست و مجموعه‌ای از پشتیبانی‌های لجستیکی، اطلاعاتی، اجتماعی و مدیریتی آن را ممکن می‌سازد، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکننده، کارگر، صادرکننده، بانک، دستگاه اجرایی، مجلس، قوه قضائیه، دانشگاه، رسانه و مصرف‌کننده، هرکدام بخشی از جبهه مقاومت اقتصادی هستند. نخستین حمایت عملی از دولت از نگاه این استاد دانشگاه، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.

هیچ تولیدکننده‌ای در محیطی که نرخ ارز، مقررات گمرکی، مالیات، تعرفه، شیوه تأمین مواد اولیه و دستورالعمل‌های تجاری دائماً تغییر می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. دولت باید یک برنامه اقتصادی اضطراری اما منسجم تدوین و دست‌کم برای یک دوره زمانی مشخص، از تغییرات مکرر مقررات پرهیز کند.

خیرخواهان افزود: چنین برنامه‌ای به سه عنصر ساده یعنی زمان‌بندی مشخص، مسئولیت روشن و شاخص‌های ارزیابی قابل سنجش که پیشرفت آن به‌صورت عمومی گزارش شود، نیاز دارد. اقتصاد ملی بیش از وعده‌های بزرگ، به چند تصمیم محدود، روشن و قابل اجرا نیاز دارد، تصمیم‌هایی که ماندگار باشند و فعالان اقتصادی بتوانند براساس آنها برنامه‌ریزی بلندمدت کنند. او معتقد است: دومین اقدام، حمایت هدفمند از تولید است، نه توزیع گسترده و غیرشفاف منابع.

در شرایط محدودیت منابع، تسهیلات بانکی، ارز، انرژی و مشوق‌های مالیاتی باید به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که ظرفیت واقعی تولید، اشتغال، صادرات یا تکمیل زنجیره ارزش دارند. حمایت نباید براساس رابطه، نفوذ یا اندازه بنگاه توزیع شود. بنگاه کوچک و متوسطی که با سرمایه اندک اشتغال ایجاد می‌کند، باید به اندازه شرکت‌های بزرگ و حتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده و فاقد برنامه اصلاحی، صرفاً منابع عمومی را هدر می‌دهد و انگیزه اصلاح را از بین می‌برد. به عقیده خیرخواهان سومین جبهه، تأمین مالی و سرمایه در گردش است.

زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی نه به دلیل فقدان بازار، بلکه به علت کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند.(اکوایران)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد