به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین نشست خبری خود جزئیات جدیدی از اختلافات باقی‌مانده در پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد. او تأکید کرد که طرف اصلی پرونده، وزارت نفت است و نه بانک مرکزی. محموله‌ای که فروش نمی‌رود بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، نقطه اصلی اختلاف فعلی بر سر یک “محموله” خاص است: تسویه با محموله: کارشناسان ارزش این محموله را تأیید کرده و این دارایی به عنوان بخشی از رد مال، وارد کشور و به صورت امانت به بانک مرکزی سپرده شده است.

قوه قضائیه معتقد است با احتساب این محموله و سایر مبالغ، بدهی زنجانی به وزارت نفت بیشتر از مبلغ مورد توافق بازگردانده شده است. ناتوانی وزارت نفت: با این حال، مجموعه نفتی که پیش‌تر فروش این محموله را پذیرفته بود، اکنون اعلام کرده که نمی‌تواند آن را بفروشد. این اتفاق مشابه ناتوانی قبلی در فروش برخی دیگر از اموال متهم است. پیشنهاد جایگزین زنجانی: در واکنش به این بن‌بست، بابک زنجانی اعلام کرده حاضر است معادل ارزش محموله، پول نقد تحویل دهد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند تا راهکاری برای حل این اختلاف نهایی پیدا کنند. تحلیل سرانه این اظهارات کوتاه، لایه‌های عمیقی از پیچیدگی‌های اقتصادی و حقوقی ایران را آشکار می‌کند: بحران نقدشوندگی دارایی‌ها: مشکل اصلی دیگر “بازگرداندن مال” نیست، بلکه “نقد کردن” آن است. این نشان می‌دهد که در شرایط تحریم و انزوای اقتصادی، بسیاری از دارایی‌ها (مانند املاک خاص، محموله‌های تحریمی یا دارایی‌های خارجی) حتی در صورت تملک توسط دولت، به راحتی به پول نقد تبدیل نمی‌شوند. این یک چالش بزرگ برای کل سیستم اقتصادی و قضایی کشور است.

وزارت نفت احتمالاً به دلیل تحریم‌ها یا ماهیت خاص محموله، قادر به یافتن مشتری بین‌المللی برای آن نیست. تغییر جایگاه متهم و شاکی: این خبر به طور ضمنی جایگاه طرفین را تغییر می‌دهد. اگر تا دیروز بابک زنجانی “بدهکار” بود، اکنون قوه قضائیه می‌گوید او “بیشتر از بدهی” خود را بازگردانده و این وزارت نفت است که در انجام تعهد خود (فروش اموال) “ناتوان” است. این چرخش، روایت پرونده را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند بر سرنوشت نهایی زنجانی (از جمله اجرای حکم اعدام) تأثیر مستقیم بگذارد. ابهام در ماهیت “محموله”: اشاره به “محموله” بدون ذکر جزئیات (آیا طلاست؟ نفت است؟ کالای دیگری است؟) به گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند. این عدم شفافیت نشان می‌دهد که احتمالاً این دارایی به دلیل تحریم‌ها یا ملاحظات دیگر، قابل افشای عمومی نیست. این خود گواهی بر این است که دور زدن تحریم‌ها، فرآیندی پر از دارایی‌های “خاکستری” و غیرشفاف ایجاد کرده که تسویه حساب آن‌ها حتی برای خود دولت نیز دشوار است.(سرانه)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد