به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، تصویب کرد: ماده 1-شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور (که از این پس "شرکت" نامیده می‌شود) به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی (که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود) مجاز است با حفظ مالکیت دولت، نسبت به تأمین منابع مالی، اجرای عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان از دو خط به چهار خط به طول حدود 65 کیلومتر اقدام کند.

برآورد هزینه اجرای این پروژه بر اساس فهرست بهای سال 1402 معادل 119,788,000,000,000 ریال (11 هزار و 978 میلیارد تومان) است. پروژه شامل؛ تأمین مالی، طراحی و تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، تملک املاک و اراضی، مستحدثات، هزینه‌های ستادی و پیش‌بینی‌نشده، پایش و کنترل کیفی خدمات، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام‌خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث (تعریض) و نگهداری و بهره‌برداری و انتقال است. امضای قرارداد مشارکت با شرکت منتخب (که از این پس "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود) به روش فراخوان و مذاکره صورت گرفته و رعایت همه ضوابط فنی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل الزامی است. همچنین ارائه گزارش EMP (مدیریت زیست‌محیطی) مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌شرط آغاز عملیات خواهد بود. ماده 2- شرکت طرف قرارداد متعهد است 90 درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی آن را تا مرحله بهره‌برداری تأمین کند.

سهم شرکت (ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور) نیز 10 درصد است که از محل عوارض آزادراه ساوه – سلفچگان در دوره احداث (تعریض)، پس از استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد. تبصره: شرکت مجاز است همزمان با اجرا یا بهره‌برداری آزادراه علاوه بر استفاده از ظرفیت قانونی موضوع آیین‌نامه‌های مربوط در راستای مولدسازی و تسریع استهلاک اصل و سود آورده طرف قرارداد، نسبت به واگذاری اراضی پیشنهادی شرکت طرف قرارداد (با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از استعلام از دستگاه‌های متولی) اقدام کند.

ماده 3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را همراه با تحلیل (آنالیز) قیمت بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب مربوط، با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص تعدیل، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط ارائه دهد. هزینه‌های مذکور پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، به عنوان هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری منظور خواهد شد. تبصره 1: انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط شرکت، جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تبصره 2: حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت، با رعایت قوانین و مقررات و تأیید شرکت، براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه طی شش ماه اخیر تعیین خواهد شد.(تسنیم)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد