درصورت آسيب كالا درانبارگمرك،مرجع تحويل گيرنده مسئول پرداخت غرامت است
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه امور گمركي، با تصويب ماده 25 اين لايحه، مرجع تحويل گيرنده كالا را مسئول حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن تعيين كردند. به موجب اين مصوبه مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاهاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيمه كند و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. بر اين اساس در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام شود، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مذبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي‌شود.
طبق تبصره اين ماده، ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش "سيف" است كه در اسناد خريد تعيين مي‌شود و در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره ديگري از اين ماده مقرر مي‌كند كه در مسير حمل عبور داخلي اداري، مسئوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبور دهنده است.
طبق تبصره 3 ماده 25 لايحه امور گمركي در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسئوليت باربري كالا را نيز بر عهده دارد، خسارت وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود. تبصره ديگري از اين ماده مقرر مي‌كند در صورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد شود فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است. نمايندگان مجلس با تصويب تبصره 5 اين ماده مقرر كردند چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبور دهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تائيد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه شود، آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌شود. نمايندگان مجلس با تصويب ماده 26 لايحه امورگمركي نيز مصوب كردند در غير از موارد مذكور در ماده 25 اين قانون و موارد قوه قهريه و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسئول پرداخت غرامت است. طبق تبصره اين ماده پرداخت غرامت يا صرف نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسئوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت كند.
به موجب تبصره 2 اين ماده، چنانجه مرجع تحويل گيرنده و مرتكب كارمند گمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.