• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نام منبع : بولتن شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/10/13 شماره : 5894
توضیحات تکمیلی :
شماره بخشنامه: 52366 هـ / ب
جناب آقای دکتر احمدی نژاد ـ ریاست جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات وزیران به شماره 17948 / ت 47771 هـ مورخ 91.2.4، موضوع: «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از اجزاء (1) و (2) بند (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که امکان پرداخت و بازپداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقف های معین شده در آن به صورت ریالی مجاز می داند، به موجب تبصره (2) بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کنند از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (1) مصوبه از حیث اطلاق و مقید نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (5) قانون بودجه 1391 کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می باشد.»


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.