متن

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از تصويب سند راهبردي طرح ملي كاهش قيمت تمام شده در كميسيون اقتصادي دولت خبرداد و گفت: ‌اين طرح بزودي جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي گردد.  
' مهدي فتح اله ' از سند راهبردي به عنوان نقشه راه كاهش قيمت تمام شده كالا و خدمات داخلي نام برد و گفت:اين طرح رويكردي مديريتي است كه از ناكارآمدي سيستم هاي توليدي و خدماتي و تحميل افزايش قيمت ها به مصرف كننده نهايي جلوگيري مي كند . وي اظهار داشت :‌بالا بودن قيمت تمام شده نه تنها توان صادراتي بنگاه‌ها و سهم آنها از بازارهاي جهاني را كاهش مي دهد بلكه در فضاي جهاني شدن و ضرورت كاهش تعرفه ها ، بقاي بنگاه‌ها را با خطر جدي مواجه مي كند . به باور فتح اله ، بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار از عمده ترين محورهايي است كه در برنامه ملي كاهش قيمت تمام شده به صورت جامع به آنها پرداخته شده است . وي ارتقا و بهبود فضاي كسب و كار و رقابت پذيري ، ارتقا و بهبود بهره وري و اصلاح الگوي هاي توليدي ، مديريت ظرفيت و ايجاد جريان ارزش زيرساخت هاي توليدي و تجاري و افزايش قدرت رقابتي و توانمندي بنگاه ها را چهار هدف اصلي طرح ملي كاهش قيمت تمام شده بر شمرد . رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بيان اينكه براي اجراي چهار هدف اصلي كاهش قيمت تمام شده پرو‍ژه هايي تعريف شده ، افزود: ‌بخشي از اين پروژه ها برعهده دستگاه هاي اجرايي است و به بهبود عوامل تاثيرگذار بر بهبود كاهش قيمت تمام شده عوامل خارج از بنگاه كمك مي كند . رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت كه حدود 30 درصد تكنيك ها و ابزارهاي مقابله با قيمت تمام شده شناسايي و احصا شده و بكار گيري آنها در سطح بنگاه مي تواند به كاهش هزينه هاي توليد منجر گردد . وي ياد آور شد كه تمامي خدمات تعريف شده در سند راهبردي طرح ملي كاهش قيمت تمام شده توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد و وزارت بازرگاني ارتباط ميان دو طرف عرضه و تقاضا را برقرار مي كند .
فتح افزود:‌علاوه بر وزارت بازرگاني ،‌11 وزارتخانه از جمله صنايع ، اقتصاد ، امور خارجه ، راه و ترابري ، دادگستري ، جهاد كشاورزي ، علوم تحقيقات و فناوري و دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي همچون سازمان استاندارد ، سازمان ملي بهره وري ، بانك مركزي ، معاون نظارت راهبردي رياست جمهوري ،صداو سيما ، اتاق هاي بازرگاني و تعاون و ...دراين برنامه ملي وظايفي را عهده دار مي شوند .