قانون : تعرفه واردات کالا به عراق 50 درصد تعيين شد | |
نام منبع : خبرگزاری موج |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1391/03/17 | شماره : 3934 |
توضیحات تکمیلی :
دولت عراق در اقدامي عجيب، تعرفه واردات کالاهاي مصرفي به اين کشور را به 50 درصد افزايش داد. به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج به نقل از الزمان، دولت عراق اعلام کرد از ابتداي ماه آتي ميلادي (ژوئيه) تعرفي وارداتي کليه کالاهاي مصرفي به اين کشور 50 درصد خواهد بود. اين تصميم عجيب سبب شده است تا کارشناسان نسبت به افزايش ناگهاني قيمت کالاهاي مصرفي در عراق ابراز نگراني کنند. چرا که اقتصاد و صنايع داخلي عراق هنوز به حدي نرسيده است که بتواند کالاهاي مصرفي مردم اين کشور را با توليدات داخلي پوشش دهد. گفتني است که پس از اشغال عراق توسط آمريکا در سال 2003 ميلادي، تعرفه هاي گمرکي واردات و صادرات کالا در اين کشور حذف شده بود. اغلب اقتصاددانان عراقي معتقدند که تعرفه 50 درصدي واردات کالا به عراق موجب رشد شديد و ناگهاني تورم در اين کشور مي شود و خواستار تجديدنظر در اين تصميم دولت شده اند. محمد جلیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به حذف هزینه استعلام از اداره ثبت شرکتها برای استفاده در سامانه اعتبارسنجی اظهار داشت: براساس پیگیریهای انجام شده، هزینه استعلام از اداره ثبت شرکتها حذف شده و به نظر میرسد در دو هفته آینده این مشکل برطرف شود. وی افزود: پیش از این در سال 90 برای هر استعلام از این اداره باید 8 هزار تومان پرداخت میشد که به همین دلیل امکان دریافت اطلاعات از آن نبود زیرا هزینه بسیار زیادی به شرکت رتبهبندی و اعتبارسنجی تحمیل میشد. مدیر عامل شرکت رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها درخصوص تاثیر حذف هزینه استعلام از اداره ثبت شرکتها در روند کاری این موسسه گفت: در حال حاضر ما دانههای تسبیح را داریم اما نخ تسبیح را برای ارتباطدهی این اطلاعات به یکدیگر را نداریم؛ اطلاعات شرکتها و کسانی که تسهیلات دریافت کردهاند را داریم اما باید اطلاعات مرتبط شرکتها و افراد در کنار هم وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در صورتی که این اطلاعات را اداره ثبت شرکتها به ما ارائه کند، گام بسیار خوبی در جهت کنترل و نظارت بر عملکرد بانک برای مدیران بانکی برداشته خواهد شد. جلیلی ادامه داد: برخی افراد با تاسیس شرکتهای صوری از چندین بانک، تسهیلات متعددی دریافت میکنند و بانک متوجه وضعیت مالی این شرکتها نمیشود. وی با تشریح این موضوع گفت: برای دریافت تسهیلات باید در ابتدا اعتبار سنجی انجام شود که طبق بررسیها مشخص میشود این بانک با توجه به وضعیت مالی خود میتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند؛ بنابراین وقتی این شرکت میبیند که نمیتواند بیش از این تسهیلات بگیرد، با تاسیس یک شرکت دیگر راه را برای دریافت دوباره تسهیلات باز میکند و به همین شکل چندین شرکت صوری تاسیس میشود. مدیر عامل شرکت رتبهبندی و اعتبارسنجی با بیان اینکه در صورت در اختیار داشتن اطلاعات ثبت شرکتها این مشکل برطرف میشود، افزود: با تشخیص روابط بین این شرکتها و شناسایی صاحبان آن، بانک در اعتبارسنجی شرکتها و افراد، با اطلاع از روابط آنها مطابق با دادههای سامانه تصمیمگیری خواهد کرد و به این نوع شرکتها و افراد تسهیلات نخواهند داد. وی در پاسخ به این سوال که اطلاعات اداره ثبت شرکتها چه زمانی در سامانه اعتبار سنجی وارد میشود، گفت: با توجه به آمادگی بالای سیستم اعتبار سنجی، در مدت 24 ساعت همه اطلاعات وارد سیستم می شود اما مشخص نیست اداره ثبت شرکتها در چه مدت زمانی میتواند این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. جلیلی تاکید کرد: با ورود این اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی کمک بسیار بزرگی در تکمیل اطلاعات این سیستم خواهد شد و گام بسیار مناسبی در تکمیل این پایگاه اطلاعاتی خواهد بود. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |