به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، تیمور رحمانی، اقتصاددان، نوشت: مى‌دانیم در کشورهایى مانند ایران که دخالت دولت در اقتصاد خیلى گسترده است، بخش قابل‌توجهى از مخارج دولت زاید است؛ به این معنا که نقشى در کمک به تولید حقیقى کالاها و خدمات و ایجاد رفاه ندارد و حتى با ایجاد موانع بر سر راه کسب‌وکارهاى خصوصى اسباب کاهش حقیقى تولید و رفاه شهروندان است.

اما نکته قابل‌توجه آن است که افزایش این مخارج زاید دولت از نظر محاسباتى سبب افزایش تولید ناخالص داخلى مى‌شود. دلیل آن است که دولت معادل پرداخت حقوق و مزایا و امکاناتى که براى کارکنان این‌گونه مخارج زاید صرف مى‌کند، به‌عنوان ارزش خدماتى که براى جامعه سودمند است، در محاسبه تولید ناخالص داخلى منظور مى‌کند و به این ترتیب از نظر محاسباتى افزایش این مخارج زاید سبب افزایش تولید کل اقتصاد مى‌شود.

اما از آنجا که این مخارج زاید در حقیقت اسباب اتلاف منابعى است که مى‌توانست در تولید حقیقى کالاها و خدمات به‌کار رود و براى این منظور به‌کار نرفته است و از آنجا که این مخارج زاید دولت، اسباب مزاحمت و کاهش کسب‌وکار خصوصى مى‌شود و جامعه را از تحقق تولید کالاها و خدماتى محروم مى‌کند، در حقیقت باعث کاهش رفاه جامعه مى‌شود. لذا در کشورهایى چون ایران تولید حقیقى که حقیقتا رفاه ایجاد مى‌کند، کمتر از آن چیزی است که در داده تولید ناخالص داخلى منعکس مى‌شود. این از جمله مواردى است که از نظر محاسباتى تولید ناخالص داخلى تصویرى مبالغه‌آمیز از رفاه یک کشور به دست مى‌دهد و به طور قطع ایران یکى از این‌چنین کشورها است.(دنیای اقتصاد)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد