• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : حمایت شورای رقابت از واردات خودرو برای تعادل در بازار
نام منبع : خبرگزاری پارس نماد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1404/02/07 شماره : 15403
توضیحات تکمیلی :

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، سپهر دادجوی توکلی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را برای تنظیم عرضه و تقاضا مهم دانست و گفت: واردات خودرو به تعادل قیمت خودرو در داخل بسیار کمک می‌کند و از این رو موضوعی ضروری است.

سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: تشخیص انحصاری بودن بازار تاکنون پابرجاست، تغییر در آن حاصل نشده و هر گونه رفتار و فعل و انفعالاتی در این بازار باید تابعی از این قانون و از این دستور العمل باشد. دادجوی توکلی ادامه داد: این شورا در اسفند 1403 با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرد که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. وی یادآور شد: شورای رقابت این قیمت گذاری را از دستورالعمل مصوبه 543 این شورا خارج کرد تا به تسهیل کمک کند. سخنگوی شورای رقابت گفت: ما نیاز به تعادل در بازار خودرو داریم و با تنظیم‌گری فنی به این فرایند کمک خواهیم کرد تا خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای سوق پیدا نکرده، وارد فضای واسطه‌گری نشود.

دادجوی توکلی گفت: کلیه واردکنندگان خودرو مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. وی افزود: تنظیم‌گر فنی این صنعت که وزارت صمت است باید فعالانه‌تر به این بازار کمک کند و در همکاری‌ با شورای رقابت در بحث اجرا نظر مصرف‌کننده را تامین کند. دادجوی توکلی گفت: باید از دخالت‌های ناموثر پرهیز شود و تجربه‌هایی که این صنعت به خود دیده باید تصمیم‌گیران اجرایی از این تجارب استفاده کنند.(تسنیم)

 

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد

 

 



اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.