نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي با تصويب ماده 15 و تبصره آن، شرايط تعيين ارزش كالا در صورت « عدم ارائه سياهه خريد از طرف صاحب كالا » و يا « قابل قبول نبودن اسناد براي گمرك» را مشخص كردند.
براساس اين مصوبه‌ مجلس، هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي شاهد كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش كمرگ نباشد، ارزش كالا بر مبناي سوابق ترخيص كالا مثل همزمان از همان كشور مبدا، سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدا، قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم، ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله و همچنين ارزش گذاري كالا بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و انعطاف در بكارگيري روشهاي فوق الذكرتعيين مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده رعايت تقدم و تاخر در بكارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست وارد كننده، ترتيب كاربرد روشهاي قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم و ارزش محاسباتي بر مبناي عوامل متشكله قابل جابجايي است.
همچنين مقرر شد شرايط و مقررات اين ماده در آيين نامه‌ي اجرايي تعيين ‌شود.